في رد قوي على بلاغ الثنائي عبد القادر الكيحل و عادل بنحمزة الذي نشر على أعمدة جريدة العلم، حول خرق مجموعة ولد الرشيد لقوانين الحزب، بخصوص فرض تواريخ المؤتمرات الإقليمية ولائحة أعضاء اللجنة التنفيذية المشرفين عليها، اعتبرت مصادر مقربة من نزار بركة بأن البلاغ وقف عند ويل للمصلين، وبأن ترك مصير حزب الاستقلال مرهونا بأهواء حميد شباط والاقلية المناصرة له هو الاستهتار في حد ذاته بقوانين الحزب،  و التسلط والاستفراد بالقرار.

 وتساءلت ذات المصادر لماذا أوقف الأمين العام السيد حميد شباط اجتماعات اللجنة التنفيذية، التي يحدد الفصل 42 من النظام الداخلي بكل وضوح، أن تعقد اجتماعاتها الدورية أسبوعيا. بل يضيف الفصل 43 أنها  قد تكون أكثر من أسبوعية إذا دعت الضرورة لذلك. 

و أكدت قيادي في مجموعة ولد الرشيد فضل التريث في كشف هويته في الوقت الراهن، بأن تعنت  الأمين العام، إصرار خطير يراد منه تعطيل عمل الحزب بما في ذلك مؤتمره القادم، وإلا بماذا نفسر انسحاب شباط من الاجتماع الأخير الذي تضمن جدول أعماله تحديد تواريخ المؤتمرات الإقليمية و المشرفين عليها، “لأنه لا يمكن رفع الاجتماع بمجرد انسحاب الأمين العام، وأن المنطق يقتضي أن  تعترض الأغلبية المطلقة للجنة التنفيذية على هذا التصرف  اللامسؤول من طرف شباط”، حسب تعبير المصدر.

و في نفس السياق استغربت المصادر القيادية ذاتها خرجة الكيحل وبنحمزة للاتهامات الباطلة بخرق قوانين الحزب، داعية إياهما إلى فهم منطوق ومغزى الفصل45 للنظام  الداخلى، الذي بقدر ما ينص على أن الأمين العام هو من يرأس اجتماعات اللجنة التنفيذية، فإنه يمكنه انتداب من ينوب عنه في ذلك، حيث ينظم الفصل 45 صراحة مسألة انتداب من يرأس الاجتماعات في حالة غياب الأمين العام، سواء كان هذا الغياب اختياريا أو لسبب قاهر، وأن هذا التدقيق القانوني أساسي لضمان السير العادي للحزب و لانتظام اجتماعات هيئاته المركزية والمحلية. 

 و هاجمت المصادر المتحدثة  بلاغ الكيحل وبنحمزة واصفا إياه بالفاقد للمصداقية و بأن مصلحة الحزب تقتضي من موقعيه أن ينظبطا لقوانينه ولاغلبية أعضائه وبأنه جاء فقط من أجل تعطيل المؤتمرات الإقليمية لإعطاء شباط مزيدا من الوقت للتفاوض حول مصيره وحول المستقبل السياسي لمسانديه وعلى رأسهم محرروا البلاغ.

هلابريس / ابراهيم حركي