بعد المشاهد المشينة التي تناقلها البث الحي للتلفزيون الرسمي لجلسات البرلمان، تعديلات بالجملة حملها النظام الداخلي لمجلس النواب، الذي صادق عليه البرلمانيون في جلسة تشريعية عامة بالإجماع، الثلاثاء الماضي لسد الثغرات التي أبانت عنها الممارسة بعد ثلاث سنوات من آخر تعديل.

ونقلا عن مصدر موثوق،حملت مدونة السلوك العديد من الإجراءات الزجرية لثني نواب الأمة عن الانشغال بأمور خارج مراقبة عمل الحكومة في الجلسات الأسبوعية، من قبيل التحدث في الهاتف، الذي أثار الكثير من الجدل، بالإضافة إلى تجريم الانشغال بقراءة الصحف أثناء سير الجلسات أو داخل اللجان.

من جهة ثانية نص النظام الداخلي على تغيير توقيت جلسة الأسئلة الشفوية من يوم الثلاثاء، كما تم العمل به خلال الولاية التشريعية السابقة، إلى يوم الاثنين.

وجاءت هذه التعديلات لتنظيم أشغال وممارسة السلطة التشريعية لاختصاصاتها المخولة لها دستوريا، سواء تعلق الأمر بتنظيم العلاقة بين أعضاء مجلس النواب أو بينهم وبين السلطة التنفيذية وباقي المؤسسات الدستورية.

هلابريس / متابعة