قرر مكتب المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، المنعقد مؤخرا برئاسة سعد الدين العثماني رئيس المجلس ورئيس الحكومة، عقد لقاء للجنة الأنظمة والمساطر يوم الأحد 15 أكتوبر الجاري. ويتضمن جدول الأعمال تغيير بعض بنود القانون الداخلي للحزب، وعلى رأسها السماح للأمين العام بتولي زعامة الحزب لأكثر من مرتين، وذلك قصد فتح الباب أمام عبد الإله بنكيران، الامين العام للحزب، لتولي الأمانة العامة للمرة الثالثة بعد ولايتين وسنة ونصف من التمديد.

وقال بلاغ للمكتب المذكور إن “جدول أعمال لقاء لجنة الأنظمة والمساطر، يتضمن مقترحات لتعديل بعض مواد النظام الأساسي للحزب تقدم بها بعض أعضاء المجلس الوطني”، مضيفا أنه “يمكن لباقي أعضاء المجلس الوطني المشاركة في أشغال اللجنة وفق ما تقتضيه مقتضيات اللائحة الداخلية للمجلس، كما يعتبر هذا البلاغ بمثابة دعوة لأعضاء اللجنة”.

وأعلن المجلس في بلاغ سابق، أنه “بناء على مقتضيات المادة 100 من النظام الداخلي للحزب والمادتين 89 و 90 من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني، قرر مكتب المجلس الوطني برئاسة سعد الدين العثماني، عقد لقاء للجنة الأنظمة والمساطر يوم الأحد 15 أكتوبر”.

وكان بنكيران قد عمد إلى تأخير عقد المؤتمر العادي للحزب في انتظار تشكيل الحكومة حتى يتسنى له زعامة الحزب من جديد، بصفته رئيسا للحكومة، لكنه بدأ يراوغ، بعد إزاحته، من أجل العودة عن طريق دفع بعض أعضاء المجلس الوطني لتقديم مقترح تعديل بنود القانون الداخلي.

هلابريس / متابعة