التسيب الذي تعرفه أراضي الجموع بقبيلة اولاد اعبادي قيادة النخيلة الخزازرة سطات، يغري العديد من المتدخلين السماسرة ويسقط شهية( الخوارج) وفتح سوق العقار بها أمام كل من لهم الإرادة في الشراء عن طريق قرارات نيابية تجيز لهم حق الانتفاع بها تحمل صيغة المجانية إلا أنها في حقيقة الأمر تعد بمثابة عقود شراء لكون الأرض الجماعية التي منحت لهم بموجب القرارات النيابية قد اقتنوها من البائعين المتخلين عنها باتفاق وموافقة النواب والقائد في خرق سافر للقانون، كما تؤكده التنازلات العديدة طوال السنوات الفارطة عن الأنصبة وتقر به السلطة المحلية بوثائقها الرسمية كما تسميه تنازلات إرادية بين ذوي الحقوق على الأنصبة أما ما تحرره بالقرارت النيابية شيء آخر مخالف وفيه تناقض تام مع ما تحرره بأجوبتها

 القرارت النيابية تبتدأ بتبعا للفصل الرابع من ظهير 27 أبريل1919 المنظم لأراضي الجموع ٠٠٠٠٠ثم أصبح النصيب الجماعي شاغرا أو متخلى عنه وتبعا للطلب الذي تقدم به فلان الفلاني ثم ارتأى المجلس النيابي منح النصيب الجماعي لفلان الفلاني٠٠٠٠ من غير تنازل فلان لفلان إراديا كما تزعم بالأجوبة التي يتوصل بها المشتكي منها عن طريق المكلف بالشكايات والوساطة بعمالة سطات

 المتتبعون لهذه التصرفات يتساءلون عن سبب تخلي العديد من ذوي الحقوق على أراضيهم التي تدون السلطة المحلية مجانية التخلي عنها بالقرارت النيابية، ومنهم من يطرحون أسئلتهم كيف تثق مصالح وزارة الداخلية في تقارير قائد في حين تجيبها عن شكايات ذوي الحقوق الواردة عليها حول أراضي الجموع التي يتوصلون بها من عمالة سطات بكون هناك تنازلات إرادية بين ذوي الحقوق لكن تحرر بالقرارات النيابية أشياء أخرى؟    

أحد الفاعلين الجمعويين يتأسف لما تتعرض أراضي الجموع ويضيف محملا المسؤولية للقائد بأنه لم يتوانى عن السطو على اختصاصات النواب المتجلية في توزيع حق الانتفاع كما يتبين ذلك بوضوح  من خلال حلوله محل النواب في اتخاذه قرارات الإجابة على طلبات ذوي الحقوق إليهم من أجل الحصول على نصيب جماعي وقت شغوره، طلبات تبعث إلى النواب تحت إشرافه كسلطة وصية لها حق الرقابة فقط، إلا أنه يجيب المطالبين بالحق مكان النواب كالعادة باختلاق مبررات غير قانونية دون استدعائهم وحظور المعنيين بالأمر للإدلاء بأقوالهم أمام النواب والإستماع إلى آراء النواب بحكم أنهم أصحاب الإختصاص الذين يمثلون الجماعة السلالية ويقررون في شأنها أما دور القائد يكمن في إنجاز محضر في شأن أي نزاع بين ذوي الحقوق أو طلب يقرر فيه النواب ثم يوقعوا عليه إلى جانب القائد تسلم نسخة منه إلى المعني بالأمر لإتخاذ مايسمح به القانون في حق من لهم صفة اتخاذ القرار وتوزيع الإنتفاع من الأراضي الجماعية، إلا أن قائد قيادة النخيلة الخزازرة أصبح حجرة عثرة أمام كل من يطالب بحقه في الإستفادة من نصيب جماعي دون مرافقته للبائع وضد من  يحارب المتاجرة بالأراضي الجماعية دون حسيب ولا رقيب وهو القائد الواجب فيه تطبيق القوانين وحماية أراضي الجموع من الإستحواذ والمتاجرة بها.

المختار المزوري