قال بيان صادر عن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، المنعقدة أول أمس، إنها تؤكد على ما ذهبت إليه خلال لقائها المنعقد يوم الثلاثاء 21 نونبر2017 برئاسة الأمين العام الأستاذ عبد الاله بنكيران، من أن المؤتمر الوطني إنما يكون مختصا بالمصادقة على المشاريع المحالة عليه والمدرجة في جدول الأعمال الذي يعتبر المجلس الوطني هو صاحب الكلمة الفصل في إعداده، وهو ما سبق أن أكد عليه الأمين العام خلال انعقاد المجلس الوطني، وعلى أساسه تم اعتماد والمصادقة على المشاريع المحالة عليه، وحين أكد أيضا بعد انتهاء أشغاله من أن القرارت الصادرة عنه هي قرارات مؤسساتية لا غبار عليها.

البيان وضع حدا للجدل حول إمكانية عرض تعديل المادة 16 من القانون الأساسي للحزب الخاصة بالولاية الثالثة وأنه لا يمكن طرح هذه النقطة من أية جهة.

هلابريس / متابعة