أدانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء موثقة ومتهما بالسطو على عقار بواسطة التزوير بعشر سنوات سجنا نافذا، كما قضت المحكمة ذاتها بحذف الوثيقة المزورة التي أنجزتها الموثقة وتعويض الضحية بمبلغ 40 مليون سنتيم.

وقالت مصادر مطلعة، إن الموثقة والمتهم الرئيسي في الملف لم يتم توقيفهما، رغم صدور الحكم الاستئنافي في حقهما، إذ لا يزالان في حالة سراح.

وجاءت إدانة المحكمة للموثقة والمتهم الرئيسي في ملف السطو على عقار بجهة الدار البيضاء سطات، بعد أن أكدت الخبرة، سواء التي قامت بها المصالح التقنية المختصة للأمن الوطني أو الدرك الملكي، أن الإمضاء الذي دون في عقد السطو على العقار مزور.

هلابريس / متابعة