أعلنت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوضها لإضراب عام وطني إنذاري، لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 14 فبراير الجاري، مصحوب بوقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية للتعليم، متوعدة “بخوض إضرابات جهوية مصحوبة بمسيرات احتجاجية في كل الجهات والأقاليم”.

وتأتي هذه الخطوة التصعيدية، وفق بيان لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي تتوفر جريدة “هلابريس” على نسخة منه، احتجاجا على إصرار الدولة على عدم معالجة مطالب مختلف الفئات التعليمية ورفع الحيف الذي طالها ( ضحايا النظامية الأساسيين، الإدارة التربوية، التوجيه والتخطيط التربوي، المبرزون، المساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون، المراقبة التربوية، الملحقون التربويون وملحقو الإدارة والإقتصاد، الدكاترة، حاملو الشهادات العليا، المكلفون خارج سلكهم، أساتذة السلم 9، المتصرفون والممونون…)

ومن أجل “رد الإعتبار للمدرسة العمومية و لنساء ورجال التعليم، وصيانة كرامتهم ومكتسباتهم و ضمان حقوقهم”، وكذا “لحمل الدولة على الإصلاح الحقيقي للنظام التعليمي بإعتباره رافعة مركزية للتنمية، ومواجهة كل المخططات الرامية إلى تصفية التعليم العمومي و تسليع التربية”.

وعبرت النقابة في بيانها، عن إحتجاجها على تفاقم الأزمة البنيوية للنظام التعليمي و إصرار الدولة على تفكيك المدرسة العمويمة وضرب المجانية”. وكذا رفضها “تغييب الحوار الإجتماعي مركزيا وقطاعيا. وضرب مكتسبات التقاعد وعدم الإستجابة للمطالب المشروعة للشغيلة التعليمية”.

وأكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على “إنعدام الإرادة السياسية في إصلاح التعليم”، مشيرة إلى “المس بحق الإضراب والإقتطاع من أجور المضربين والمضربات”، ومطالبة الوزارة بـ”الإستجابة لإدماج المتعاقدين في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية لضمان حقوقهم كاملة”.

هلابريس / متابعة