أكد البنك المغربي المركزي، الثلاثاء، أن نسبة النمو الاقتصادي بالبلاد سيبلغ 3.3% خلال العام الجاري 2018، نتيجة تقديرات ارتفاع نمو القطاع الزراعي في المملكة بنسبة 3.2%.

ويعد القطاع الزراعي، أحد أعمدة الناتج المحلي الإجمالي في المغرب، ويتأثر النمو العام سلبيًا أو إيجابيًا وفق معدل التساقطات المطرية المسجلة كل سنة.

وفي المقابل، توقع البنك المركزي المغربي تحقيق معدل نمو نسبته 3.5% خلال السنة المقبلة، وذلك في ظل تحسن وتيرة نمو القطاع الزراعي وتسجيل نسب مهمة من التساقطات المطرية.

وفي سياق آخر، أكد البنك، أن حجم احتياطي النقد الأجنبي يكفي لشراء واردات البلاد من السلع والخدمات مدة 5 أشهر و26 يومًا بحلول 2018، ومن المرتقب أن يصل إلى 5 أشهر و17 يومًا في 2019.

وفيما يخص سوق العمل، قال البنك المركزي، إنه بعد فقدان 37 ألف وظيفة في 2016، فقد تحسنت الأوضاع نسبيًا في 2017، وذلك بفضل الأنشطة الزراعية.

وأضاف، “أستحدث الاقتصاد الوطني 86 ألف وظيفة، منها 42 ألف في القطاع الأولي و26 ألف في قطاع الخدمات و11 ألف في البناء والأشغال العمومية و7 آلاف في الصناعة بما في ذلك الصناعة التقليدية”.

وبشأن التعويم التدريجي للدهم، والذي دخل حيز التنفيذ بالمغرب يوم 15 يناير الماضي، قال البنك المركزي، إن “القرار يجري في ظروف جيدة، وتجاوبت معه المؤسسات المالية الدولية”.

هلابريس / متابعة