أكدت التنسيقية الأوربية لدعم الحكم الذاتي للصحراء المغربية، في رسالة موجهة لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن، أن مجمل “التصرفات الاستفزازية” التي يقوم بها انفصاليو البوليساريو تمثل انتهاكا للقانون الدولي.

وأثارت التنسيقية في هذه الرسالة التي تأتي في سياق الانتهاكات الأخيرة لوقف إطلاق النار بالصحراء المغربية من طرف البوليساريو بالمنطقة العازلة، لاسيما بتيفاريتي وبئر لحلو، انتباه الأمم المتحدة حول “الحاجة القصوى إلى التعاون المستمر، وتعزيز نظام الأمن من طرف عناصر القبعات الزرق في هذه المناطق الواقعة تحت السيادة المغربية.”

وأبرزت أن الانتهاكات الأخيرة لوقف إطلاق النار بالصحراء المغربية راجعة بالأساس إلى وعي البوليساريو بالإخفاق الدبلوماسي للجزائر التي “تمولها وتدعمها منذ أكثر من 45 سنة، بغية تحقيق حلمها في إيجاد منفذ للمحيط الأطلسي”، مذكرة أنه منذ 1975 أطلق المغرب مخططات تعزيز البنيات التحتية وتحديث مدن صحرائه.

وسلطت الضوء في هذا السياق، على جهود المملكة في ما يتعلق بالتنمية الترابية لمختلف أقاليمها الجنوبية.

من جهة أخرى، جددت التنسيقية دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب لتسوية النزاع المفتعل، داعية إلى الاحتكام إلى المنطق والبراغماتية، في الرد على الحركات الانفصالية” المرتبطة بالارهاب.

وشددت على أنه “حان الوقت لمواجهة كافة المناورات والتلاعبات الإجرامية التضليلية، الرامية إلى انتهاك الوحدة الترابية للدول الوطنية في العالم”.