قال إبراهيم الراشدي، دفاع المطالب بالحق المدني في ملف أحداث الحسيمة إن النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق حول الإدعاءات التي وزعها ناصر الزفزافي خلال جلسة يوم الثلاثاء الماضي، والتي ادعى فيها تعرضه لسلسلة من مظاهر التعذيب النفسي والجسدي خلال مرحلة اعتقاله.

وأضاف المحامي الراشيدي في اتصال هاتفي مع “تليكسبريس”، أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أرسل فرقة أمنية إلى مدينة الحسيمة قصد إجراء بحث دقيق فيما صرح به المدعو ناصر الزفزافي أمام المحكمة ولم يسبق له أن صرح به أمام قاضي التحقيق.

وتساءل الأستاذ الراشدي، المحامي بهيئة الدار البيضاء، عن أسباب تأخر وسكوت الزفزافي كل هذه المدة، ولماذا اختار هذا التوقيت بالتحديد ليخرج بتصريحات جديدة أمام المحكمة يدعي فيها تعرضه للتعذيب؟، ولماذا لم يدل بهذه التصريحات حينما تحدث عن لحظة اعتقاله من طرف الشرطة القضائية في مدينة الحسيمة، واكتفى حينها بالقول إنه أصيب بجروح على مستوى العين والرأس والظهر نتيجة مقاومته الشرسة للاعتقال، ودونت هذه التصريحات في حينها بمحضر الإيقاف المنجز من طرف الشرطة القضائية بالحسيمة.

ويضيف الراشدي، أن الزفزافي وأثناء محضر الاستماع إليه من طرف النيابة العامة وبعد إحالته على التحقيق بالدار البيضاء، عاين قاضي التحقيق وبحضور محاميه، الجروح التي كان يشتكي منها، وأقر أمام قاضي التحقيق وبحضور دفاعه، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تعاملت معه معاملة حسنة، وقامت بتسجيل جميع أقواله ولم يتعرض لتعنيف وقت الاستماع إليه.

وأكد الراشدي، أن مضامين المرافعة المقبلة لهيئة محامي الطرف المدني لملف معتقلي الحسيمة، ستتمحور حول طلب التماس إنصاف أفراد القوات العمومية بكل أصنافها، والتي تعرضت خلال أحداث الحسيمة للرشق بالحجارة أثناء القيام بعملها، والذي نتج عنه تسجيل عدة إصابات وجروح خطيرة في صفوف عناصرها نقلوا على إثرها إلى المستشفى، مضيفا، أن النيابة العامة عاينت هذه الإصابات وتم تضمينها في محضر الاستنطاق، كما عاينها ايضا قاضي التحقيق بحضور حوالي 20 محاميا.

وخلص دفاع المطالب بالحق المدني، إلى القول إن جميع شروط المحاكمة العادلة متوفرة في قضية معتقلي الحسيمة، فالمتهمون يصرحون بما يريدون أمام هيئة الحكم، والدفاع يتقدم بدفوعاته وملتمساته وكذا دفاع الطرف المدني، مبرزا أن المحاكمة تجري في علنية تامة وبحضور وسائل الإعلام ومراقبين وطنين ودوليين.

وشدد في الأخير على أن التعذيب مجرم بمقتضى القانون، الذي جاء بعدة ضمانات تمّكن من حماية حق المتهمين في مقدمتها حضور المحامي أمام الضابطة القضائية، وإجبارية الفحص الطبي، و الزيارات المفاجئة لمخافر الشرطة، وأن المغرب منخرط في المنظومة العالمية لحقوق الإنسان في بعدها الكوني، و سن عدة آليات للوقاية من كل ما يمكنه أن يسئ لصورته الحقوقية.

ويذكر أن ناصر الزفزافي لجأ في الآونة الأخيرة إلى خلط الأوراق، فبعد أيام فقط من قصة “الماء العكر” وكذبة القنينة الملوثة، عاد أمام المحكمة لينسج قصة خيالية حول طرق تعذيبه لحظة اعتقاله واستنطاقه من قبل عناصر الشرطة القضائية.