فيدرالية اليسار الديمقراطي تراسل رئيس الحكومة بخصوص الزفزافي و المهداوي

12 يونيو 2018 - 5:03 ص

طالبت فيدرالية اليسار الديمقراطي، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بـ”تحمل مسؤوليته بصفته الرئيس الأعلى للإدارة المغربية، في العمل على رفع حالة العزل الإنفرادي عن الناشط السياسي، ناصر الزفزافي، والصحافي، حميد المهداوي، المعتقلين على خلفية حراك الريف”.
وأضافت فيدرالية اليسار، في رسالة وجهتها إلى رئيس الحكومة، أن “المندوبية العامة للسجون تقع تحت مسؤوولية رئيس الحكومة، بصفته الدستورية كرئيس للإدارة المغربية، لذلك نطلب منكم ممارسة هذه المسؤولية ارتباطا مع وضعية المعتقلين احتياطا ناصر الزفزافي وحميد المهداوي”، مشيرة إلى أن “قانون السجون يمنع ممارسة وضع في زنزانة انفرادية خارج أي أمر قضائي”.
وأردفت رسالة الفيدرالية، أن “الزفزافي والمهداوي موضوعان منذ إيدعهما الذي بلغ السنة في زنزانة انفرادية بخلاف باقي المعتقلين، دون مبرر يفسر هذا القرار”، مؤكدة أن “المعنيان بالأمر لم يتوصلا ولا محاموهما بأي قرار مكتوب، بهذا الشأن باعتباره قرارا إداريا ماسا بحقوقهما كسجناء”، وزادت أن “المعنيان بالأمر لم يُعبرا عن رغبتهما في أن يوضعا أو يبقيا في زنزانة انفرادية”، مشيرة إلى أنهما “يطالبان بوضع حد لهذا الإجراء لأنه يُلحق الضرر بصحتهما النفسية والبدنية ولا يبرره أي تدبير احتياطي أو أمني.
وذكرت فدرالية اليسار الديمقراطي في ذات الرسالة، بأنها “تتابع باستمرار الخروقات التي تشوب معالجة ملف حراك الريف منذ لحظة الإعتقال من مداهمات وتفتيش وترهيب وخلق المتاعب لا تطاق بالنسبة للعائلات، ولجهة طنجة تطوان الحسيمة بكاملها”، مُعتبرة أن “ظروف الترحيل من الحسيمة إلى الدار البيضاء لم تحترم فيها كرامة النشطاء المعتقلين في تجاوز للدستور والقوانين”.
ودعت فيدرالية اليسار الديمقراطي، في ختام رسالتها السيد ”سعد الدين العثماني“ حول “وضعية المعتقلين احتياطيا ناصر الزفزافي وحميد المهداوي”… “العمل على وضع حد للخروقات والتجاوزات في انتظار معالجة دواعي الاحتجاج الشعبي وخلق تصالح حقيقي مع الريف للحد من الإحتقان وتفادي تهديد السلم الإجتماعي الذي لازال مستمرا والذي جعل المغاربة يبدعون أشكالا متجددة من الإحتجاج السلمي الذي تستوجب الإجابات الشافية”.

هلابريس / متابعة