الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تعتبر محاكمة حيسان سياسية و عقابية لمناهضته لكل أشكال التطبيع مع الصهاينة

1 مارس 2019 - 12:39 ص

اعتبر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن محاكمة البرلماني عبد الحق حيسان، المتابع إلى جانب أربعة صحافيين، فيما بات يعرف بـ”تسريب مضمون عمل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول ملف الصندوق المغربي للتقاعد”، سياسية، و محاكمة “لمواقف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، ولـ”قراراتها النضالية”، وكذا “محاكمة للحريات النقابية”، و”للمواقف القومية والسياسية المسؤولة”، ومناهضتها لكل أشكال التطبيع يقول بيان المركزية، التي عبّر عنها المستشار حيسان “باسم نقابتنا المناضلة”، وذلك في إشارة واضحة من رفاق الزاير، لموقف حيسان، بطرد الوزير الإسرائيلي بيريز، بعد حضوره البرلمان.

واعتبر بيان النقابة، الذي جاء بعد قرار المحكمة الإبتدائية بالرباط في جلسة يوم أمس الأربعاء 27 فبراير بالمحكمة الابتدائية بالرباط، رفضها كل الدفوعات الشكلية التي تقدمت بها هيئة الدفاع، وملتمس بالاطلاع على محتويات القرصين المدمجين، واستدعاء رئيس لجنة تقصي الحقائق للمثول أمام القضاء أن هذه المحاكمة، تعتبر لسياقاتها السياسية وظرفيتها الاجتماعية “فضحا لزيف الخطاب الرسمي حول الحقوق والحريات.

و أكد بيان النقابة، “أن المغرب يعيش ردة على مستوى الحقوق والحريات”، لصالح، “الاستبداد، والتحكم في المجتمع وتنظيماته المستقلة”.

استحضر المكتب التنفيذي ما وصفه في بيانه “استمرار فصول محاكمة عبد الله رحمون عضو المكتب التنفيذي، والكاتب الجهوي للكونفدرالية بمدينة أكادير”، لطرح سؤال قوي، يعتبره من جانبه موضوعيا، عن “الجهات التي تعرضت للضرر جراء القرارات النضالية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، و”الأطراف التي مست من مواقفها الوطنية المسؤولة”، و”الحد الذي تريد أن تذهب الدولة فيه لمحاربة العمل النقابي”، و”كل الأشكال الاحتجاجية الشعبية”، و”التضييق على حرية الرأي والتعبير”.

وجدد المكتب التنفيذي، في بيانه، تضامنه مع حيسان، ورحمون، وأكد أن محاكمتهما محاكمة سياسية تستهدف يقول البيان، “وقف المد النضالي الكونفدرالي”، و”محاكمة المواقف السياسية للمركزية”، مؤكدا في هذا السياق، عن تضامنه المبدئي مع “كل معتقلي الحراك الاجتماعي”، وطالب في بيانه بـ”إطلاق سراحهم”.

واعتبر بيان النقابة، أن محاكمة حيسان، ورحمون، محاولة لم يتردد المكتب التنفيذي في وصفها بـ”البائسة”، تروم عبثا، “تحويل الأنظار عن المطالب العادلة والمشروعة التي عبرت عنها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، و”تخوض من أجلها معارك نضالية متواصلة”، لمواجهة ما أسماه المصدر ذاته “السياسات العمومية النيوليبرلية اللااجتماعية واللاديمقراطية”، عوض، “مأسسة الحوار الاجتماعي، والاستجابة للمطالب الاجتماعية الملحة والمشروعة”، فإن الدولة يقول المكتب التنفيذي، “تحاكم المطالبين بها”. 

هلابريس / متابعة