فاطنة أفيد في قراءة تحليلية للبلاغ التهديدي لوزارة أمزازي

19 مارس 2019 - 3:38 م

بقلم/ فاطنة أفيد


يتحدث البلاغ عن التزامات الحكومة نتساءل ، التزمت مع من هل هناك محضر اتفاق موقع مع النقابات أو التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، يتحدث البلاغ عن إدخال التعديلات فمن اقترح هذه التعديلات ؟ أنتم الخصم والحكم ،فإذا أدخلتم نقط الملف المطلبي للتنسيقية والنقابات كان سينتج عنه محضر مشترك وحينها يمكن للحكومة أن تحتج عن عدم التزام أطراف التوقيع ببنوذ الاتفاق بعد التفاوض حوله.
يتحدث البلاغ عن جهات لم يسميها تضغط على الأساتذة لثنيهم عن الالتحاق بالأقسام وتأدية واجبهم ،هل الأساتذة قاصرون ؟سيتم التغرير بهم حتى نثق بهذه الافتراءات هل تقصدون الممثلين الشرعيين للشغيلة : النقابات التعليمية وهي كلها تساند هذه المعركة ومنخرظة فيها؟
والأخطر ما في البلاغ هو الحديث عن (توفير الحماية اللازمة في الأقسام وفي محيط المؤسسات ) ألا تخجلون ؟وكأننا أصبحنا مجرمين قتلة نهدد المؤسسات مع العلم أن الوزارة بقيت لسنين ولازالت تتفرج على المجرمين الحقيقيين الذين يهددون فعلا أمن المؤسسات من بائعي المخدرات والمتحرشين بالتلميذات ولم توفر يوما هذا الأمن المفروض أن يكون دائما .
ويمشي البلاغ في تهديده باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية هذه الإجراءات يتم اتخاذها بشكل طبيعي لو كان هناك أي خلل أما ونحن أمام معركة فيها مطالب وفيها حقوق فهذا انتهاك جسيم للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتي صادق عليها المغرب .
وتمادى البلاغ في غيه كما ينم عن عقلية سنوات اعتقدنا أنها مضت ولن تتكرر عندما جاء هذا التعبير الخطير (عرقلة السير العادي )هل يريدون تطبيق القانون الجنائي على الأساتذة ؟ هل نحن في ضيعة أحد أو في معمله نحن أساتذة يا أيها الفاهمون .
والتهديد باتخاذ الإجراءات ضد المتغيبين لسنا متغيبين نحن مضربات ومضربين ،أما الدعوة لتغليب المصلحة الفضلى فكان حريا بكم أنتم أيها الحاكمون أن تفكروا في مصلحة التلميذ قبل اتخاذ عدة إجراءات كان الهدف منها تسليع المعرفة وبيع المدارس أنتم من لم يحترم الحق في التمدرس انطلاقا من ما خططتموه في الرؤية الاستراتيجية والمخطط الاستعجالي والقانون الإطار و”زيد وزيد” ولهذا فمعركتنا معكم اليوم لن تقف عند هذا الحد سنواصل نضالنا من أجل حماية المدرسة العمومية وأبنائها والعاملين بها.
وفي الأخير هل هم موظفون عند الوزارة، أليس حريا بالأكاديميات أن تصدر بلاغات في الموضوع عوض الوزارة وهذا يعني أنهم موظفون لدى الوزارة وليس الأكاديميات وعليها إدماجهم في النظام الاساسي إسوة بباقي زملائهم . 
“يتبع”