هكذا تورط الصحفي المهداوي في جرائم الزفزافي

6 أبريل 2019 - 11:28 م

أيدت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، الحكم الصادر ابتدائيا في حق حميد المهداوي، مدير موقع بديل المتوقف، والقاضي بثلاثة سنوات سجنا نافذا، وبما أنه صحفي فقد تحركت الآلة الجهنمية للدعاية ونشر الإشاعات، للحديث عن تهديد حرية الصحافة بالمغرب، التي أصبحت بقدرة قادر تتجسد في حميد المهداوي، الذي ربح الملايين عن طريف فيديوهات السب والشتم، التي تغاضت عنها سلطات الادعاء الطرف، لكن عمليا الصحفي المذكور لم يتم اعتقاله بسبب ممارسات مهنية ولكن بسبب جرائم يعاقب عليها القانون.

فالجريمة التي حوكم بها المهداوي تتعلق بحمل “بوق” وتحريض السكان على العصيان، وقد تم توقيفه في حالة تلبس، وتم الحكم عليه استئنافيا بسنة سجنا نافذا، لكن بعد التحقيق مع مجموعة من معتقلي الحسيمة ونواحيها من مجموعة ناصر الزفزافي تبين أن الصحفي المذكور، كان يعلم بإمكانية وقوع جرائم داخل أرض الوطن ولم يقم بالتبليغ عنها، حيث تم تفريغ مجموعة من المكالمات الهاتفية، التي كان أحد العناصر الموجودين بهولندا يخبره فيها بإدخال أسلحة لارتكاب جرائم ضد عناصر الأمن والمؤسسات لكن المهداوي، الذي كان على علاقة بالمجموعة المذكورة، تستر عن الموضوع وجنائيا يعتبر هنا مجرما.

فقبل الحديث عن حرية التعبير وحرية الصحافة هل ما قام به المهداوي يدخل في هذا السياق؟ وهل التستر على جريمة حرية تعبير؟ أليس ما قام به يدخل في باب التواطؤ؟