كونفدراليو قطاع العدل يعقدون مجلسهم الوطني العادي بتيط مليل..وهذه أهم القرارات الصادرة عنه

20 أبريل 2019 - 11:27 م

عقد المجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعه العادي يوم السبت 20 ابريل 2019  بتيط مليل، تحت شعار ” التنظيم والنضال” وهو الشعار نفسه الذي رفعته المركزية النقابية لتخليد فاتح ماي لهذه السنة، وبعد مداخلة الكاتب الوطني والذي قدم تقريرا حول مختلف المستجدات والقضايا النقابية وطنيا وقطاعيا في ظل استمرارية الحصار السياسي على الكونفدرالية عامة ونقابة قطاع العدل خاصة، لاختياراتها التقدمية والديمقراطية، ولارتباطها العضوي بقضايا الجماهير الشعبية، وقد تمركز النقاش حول أداء الحكومة المنبطحة لإملاءات البنك الدولي، والتي أصبحت رمزا للهشاشة السياسية وعقم تدبير قضايا الشأن العام، والتي تحولت إلى رهينة لسياستها المتآكلة المنتجة للأزمات الاجتماعية واستهداف الحقوق والحريات، واعتبر أعضاء المجلس الوطني الأحكام الصادرة في حق مناضلي الحراك الشعبي ( الريف – جرادة ….) المطالبين بالحق في الشغل والصحة والتعليم والعدالة الاجتماعية بأنها  أحكام جائرة ، وبعد نقاش عميق لقرار المحكمة الدستورية حول التنظيم القضائي اللادستوري، الذي أسس لاستعباد موظفي هيئة كتابة الضبط من طرف السلطتين التنفيذية والقضائية، ولعدم تنصيص المشروع على إحداث مجلس الدولة الضامن لدولة الحق والقانون، وترسيم اللغة الامازيغية كلغة رسمية للتقاضي، وتقنين حقوق الأقليات في التقاضي ( القضاء العبري)، وعدم التنصيص على إحداث جمعية عمومية خاصة بكتاب الضبط بالمحاكم، قرر المجلس الوطني تجديد مُطالبته الحكومة المغربية بالإسراع بعقد اتفاق ثلاثي الأطراف  في إطار الحوار الاجتماعي، على أرضية المطالب العادلة للمركزية النقابية، خصوصا ما تبقى من إتفاق 26 ابريل، وبالمصادقة على اتفاقية 87 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، وعلى إلغاء الفصل 288 من مجموعة القانون الجنائي.

كما أعلن تضامنه المطلق ودعمه اللامشروط للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد  ضحايا القهر الوظيفي وتوصيات البنك الدولي، ومع عمال شركة لاسامير في مطالبهم واحتجاجاتهم المشروعة، و مع كافة الحركات الاحتجاجية للشعب المغربي. ووجه دعوة لكافة مناضليه وطنيا إلى الإنخراط بما تتطلبه المرحلة من تعبئة استثنائية لتقوية الذات التنظيمية، بالإبداع في إعادة هيكلة فروع نقابة العدل محليا، والإنخراط الإيجابي في الإتحادات المحلية انسجاما مع البرنامج التنظيمي الكونفدرالي، وتوجه بالتهنئة لشغيلة العدل بالرشيدية بمناسبة تجديد مكتبها النقابي المحلي ووضع ثقتها في خيرة مناضلي القطاع بالدائرة القضائية بالرشيدية؛

L’image contient peut-être : ‎8 personnes, ‎‎dont ‎اسماعين يعقوبي‎‎, personnes assises et intérieur‎‎

وانسجاما مع  قرار المحكمة الدستورية رقم 19/89 الذي اضفى  الصبغة القضائية  على أعمال هيئة كتابة الضبط ، طالب وزير العدل، العمل على تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، وذلك بالتنصيص على – استفادة موظفي العدل من الامتياز القضائي، التعويض عن التكوين الأساسي والمستمر، التعويض عن شهري 13 و  14، التعويض عن البذلة الرسمية لكتاب الضبط، التعويض الخاص عن ممارسة مهام ذات طبيعة قضائية و تفعيل نظام ترقي في الرتبة والدرجة محفز مع اعتما دأربع سنوات كمدة مطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، والرفع من حصيص الترقي بالاختيار.

وطالب في ذات البيان الذي توصلت به جريدة “هلابريس” وزارة العدل بإحداث مدونة عمل هيئة كتابة الضبط  بتوصيف و تصنيف الاعمال القضائية و الإدارية، وبتعويض موظفي هيئة كتابة الضبط عن العمل بالمناطق النائية.

كما أكد البيان على موقفه المبدئي بإدماج حاملي الشهادات بجميع تخصصاتهم بدون قيد أو شرط أو محاصصة أو إعادة الانتشار، وجدد مطلبه  بحذف السلم الخامس والتعويض عن المهام التقنية.

وفي رسالة مُشفرة، اعتبر المجلس الوطني، أن استيلاء مستخدم على ودادية موظفي العدل، تم بدعم ومساندة من طرف جهات داخل الوزارة من أجل المقايضة بالقضايا المهنية لهيئة كتابة الضبط مقابل منافع الريع، وأكد أن الأجهزة التنظيمية اللاشرعية للودادية لا تمثل إلا نفسها، والتعامل معها يعتبر مؤامرة مكشوفة، للالتفاف على المهام المهنية ذات الطبيعة القضائية لهيئة كتابة الضبط والتي أقرتها المحكمة الدستورية، وأن تدخل الأجهزة اللاشرعية لودادية موظفي العدل في الشأن المهني لهيئة كتابة الضبط مس خطير باستقلالية  العمل القضائي.

واستغرب في ذات البيان، الهرولة غير المفهومة لمسؤولي الوزارة، واستعانة منتجي مشاريع القوانين خارج مقتضيات دستور2011، بخدمات من لا صفة لهم وأشباه فقهاء من ممتهني”تدلالت” لتسويق تنزيل التنظيم القضائي الذي مازال في مساره التشريعي من أجل ملاءمة مقتضياته مع قرار المحكمة الدستورية، مما يؤكد الوضع المأزوم الذي تعرفه الوزارة، وعجز وارتباك مسؤوليها في اتخاذ القرار، بعد الفضيحة التشريعية لمشروع التنظيم القضائي.

مُجدداََ استغرابه، عجز وزارة العدل عن ايجاد وعاء عقاري لبناء محكمة ابتدائية بالمحمدية لفك حالة الاكتضاض بها.

كما طالب المجلس الوطني، وزير العدل بإشراك موظفي وزارة العدل في الأجهزة التنظيمية والتقريرية للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، وإعادة مراجعة نظامها الأساسي بما يضمن دمقرطتها، والقطع مع خدمات الريع.

ودغاه في نفس الوقت، إلى توفير الخدمات الاجتماعية بكافة مناطق المغرب وعدم تكريس منطق المغرب النافع والمغرب الغير النافع.

وفي الأخير وجه المجلس الوطني دعوته لشغيلة العدل للمشاركة المكثفة في مسيرة 21 ابريل 2019 بالرباط، للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف، وإيقاف المتابعات القضائية في حق الأطر النقابية.

كما ناشد كافة المناضلين بقطاع العدل وطنيا، للمشاركة في التظاهرات المنظمة من طرف الاتحادات المحلية  للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، بمناسبة العيد الأممي للعمال الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة.

هلابريس / متابعة