قطاع العقار.. الحكومة المغربية تتجه نحو إلغاء الإعفاءات الضريبية

10 يونيو 2019 - 9:35 ص

تتجه الحكومة المغربية إلى اعتماد إجراءات واسعة في مشروع قانون المالية لسنة 2020، من أجل إعادة النظر في الإعفاءات الضريبية، التي تستفيد منها عدد من القطاعات دون أن يكون لها وقع كبير.

 ولعل أول هذه القطاعات هو قطاع العقار، تقول جريدة المساء التي أوردت الخبر في عددها اليوم الاثنين، إذ بات الوزير الوصي على القطاع مقتنعا بضرورة وقف هذه الإعفاءات ومنحها على شكل دعم مباشر للفئات المستهدفة.

وذكرت مصادر الجريدة أن الوزارة دخلت في نقاش مع مختلف شركائها من أجل إعادة النظر في الإعفاءات الضريبية التي تكلف ميزانية الدولة مليارات الدراهم سنويا دون أن يكون لها وقع إيجابي حقيقي، علما أن هذه الإعفاءات تستفيد منها فئات غير مستحقة لهذه النفقات الجبائية، التي تتخلى عنها الدولة.

 ويتأسس التصور الذي تشتغل عليه الوزارة، حسب ذات المصادر، على منح دعم مباشر للأسر المعنية وفق معايير دقيقة بدل الاستمرار في منظومة الإعفاءات الضريبية، التي أثبتت محدودية أثرها، وهي خطوة تنسجم وتوصيات المناظرة الوطنية للضرائب، التي تتجه الحكومة إلى البدء في تنزيل أولى توصياتها في مشروع قانون المالية المقبل.