الكونفدراليون يرفضون طريقة تدبير الحكومة في تمرير القوانين ذات الطابع الاجتماعي

14 سبتمبر 2019 - 6:06 م

عبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضها للطريقة التي تتعامل بها الحكومة في تمرير القوانين والإجراءات ذات الطابع الاجتماعي؛ إذ تتم خارج إطار الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف بين النقابات والحكومة والباطرونا.

وأكدت الكونفدرالية رفضها لهذه المنهجية، لافتة إلى أن الحوار الاجتماعي “يجب أن يشكل فضاء مؤسساتيا للتفاوض حول كل السياسات العمومية ذات الأثر الاجتماعي”.

وشددت الكونفدرالية، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي أمس الأربعاء في الدار البيضاء، على أن المملكة “تعيش أزمة بنيوية ومركبة، مدخلها سياسي وتعبيراتها اجتماعية، وتمظهراتها حالة احتقان متزايد”، مؤكدة أن “الإصلاح يقتضي إشراك كل تعبيرات المجتمع في حوار وطني يقضي ببناء مغرب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية”.

واعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن دراستها لمستجدات الدخول السياسي والاجتماعي أظهرت أن سماته تتمثل في “مزيد من الهجوم على المكتسبات الحقوقية والاجتماعية، والتضييق على الحريات النقابية، ومواصلة إغلاق المؤسسات الإنتاجية، والتسريحات الفردية والجماعية، وضرب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين عبر إجراءات وقوانين لا اجتماعية يتم تمريرها بمنهجية لا ديمقراطية وخارج دائرة الحوار الاجتماعي المقضي إلى اتفاقات”.

وحملت الكونفدرالية حكومة العثماني مسؤولية الكوارث الطبيعية التي شهدتها البلاد مؤخرا وأدت إلى مصرع العديد من المواطنين في مناطق مختلفة، مشددة على وجوب توفير البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية لرفع التهميش عن المناطق النائية.

وطالبت النقابة المذكورة السلطات والحكومة بوقف كل المتابعات والمحاكمات في حق مناضليها، وإطلاق سراح معتقلي الاحتجاجات والحركات الشعبية وكافة المعتقلين السياسيين.

هلابريس / محمد بوتخساين