أقصبي معلقا على انتقاد الملك للأبناك: القطاع المالي لوبي يهيمن على السوق وبنك المغرب غير مستقل

12 أكتوبر 2019 - 3:15 م

تعليقا على ما جاء في الخطاب الملكي من انتقادات للقطاع البنكي أكد المحلل الإقتصادي، نجيب أقصبي، أن ما قاله الملك بخصوص تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، معروف ويعتبر من باب “تحصيل الحاصل لأن قطاع الأبناك محتكر  بدليل أن الإحصائيات الأخيرة كشفت أن ثلثي السوق البنكي محتكرة من طرف ثلاث أبناك”.

وأضاف أقصبي، في تصريح لموقع  “لكم”، أن المجموعة المهنية، التي يفترض أنها ستنسق مع بنك المغرب ستكون طرفا وحكما، لأن الجميع يعرف أنها “لوبي” مهيمن على السوق، موضحا أن أصل المشكل يكمن في تبعات التحرير الذي كان عشوائيا وغير خاضع للتمويل والسياسة النقدية بصفة عامة، كما أنه وضع منذ   20 سنة في إطار ما سمي بسياسة التقويم الهيكلي .

وقال أقصبي ، إنه بتحرير القطاع المالي، تخلت الدولة عن دورها في التقنين والضبط لآليات السوق والتمويل، من خلال تحرير الفوائد  في نظام احتكاري وبدون تحرير  آليات الضبط ، وبذلك انتقلت سلطة الدولة إلى القطاع البنكي، الذي أصبح قوة ضاغطة  تحتكر السوق المالي وتضبط السياسة المالية والسيادة النقدية للمغرب.

ونفي المتحدث استقلالية بنك المغرب بالقول: “أين الاستقلالية التي يتمتع بها البنك المركزي؟ مادام يتبع سياسة أورتدوكسية هي سياسة نيو ليبرالية تابعة لتوجهات المؤسسات المالية الدولية، وينهج سياسة تقشفية تقلص من إمكانيات التمويل سعيا وراء ما يسمى بالتحكم في التضخم والحفاظ على توازنات المكرواقتصادية”.

وفي سياق متصل أبدى أقصبي توجسه من تطبيق مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة”، موضحا أنها آخر شيء يمكن أن يطبق بهذا البلد،  بدليل  عدم احترام هذا المبدأ في تعيين الحكومة الحالية، وذلك أضعف أقل أضعاف الإيمان.

وأكد أقصبي أن حكومة العثماني تضم وزراء صدرت في حقهم تقارير رسمية من طرف المجلس الأعلى للحسابات،  تؤكد بالملموس مسؤوليتهم الجسيمة في تبدير المال العام،  ومع ذلك وقع ( تجديد الثقة فيهم) وتم إرجاعهم للحكومة، مما يعطي الانطباع أن هناك فرقا شاسعا بين الخطاب والواقع.

ويذكر أن  الملك محمد السادس حمل مساء اليوم، القطاع البنكي والمالي مسؤولية كبرى في نجاح المشروع التنموي الذي أعلن أنه انطلق اليوم.

وقدم الملك في خطاب ألقاه  أمام أعضاء مجلسي البرلمان، بمناسبة ترؤسه لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، نقدا لاذعا للمؤسسات المالية بالبلد، مشيرا إلى أن لدى المغاربة عنها: “انطباعا سلبيا و كأنها تبحث فقط عن الربح السريع والمضمون”.