منتدى محامي جبهة القوى الديمقراطية يعلن رفضه التام للمادة 9من مشروع قانون المالية 2020

28 نوفمبر 2019 - 4:39 م

أعلن منتدى محامي جبهة القوى الديمقراطية، رفضه التام للمادة التاسعة من مشروع قانون المالية 2020، التي صادق عليها مجلس النواب مؤخرا، والقاضية بمنع الحجز على ممتلكات الدولة والجماعات الترابية رغم وجود أحكام قضائية.

وتساءل بيان يحمل توقيع زهير أصدور، المنسق الوطني لمنتدى محامي جبهة القوى الديموقراطية، توصلت ” أش بريس” بنسخة منه اليوم الأربعاء، الحكومة عن إصرارها على إعادة طرح المادة التاسعة، التي أثارت جدلا واسعا، ورغم رفضها في سنوات سابقة.

وقال البيان ” نظرا لما تشكله هذه المادة من خطورة على الأمن القضائي ومن مسّ واضح بمبدأ فصل السلط ومن خرق للدستور المغربي وكذا لقانون المسطرة المدنية، ولما في إقرارها من تحقير لأحكام القضاء التي حصنها الدستور وجعلها تسمو على الجميع، وفي المقابل تمتع قرارات الدولة بنوع من التحصين الذي يمس بحقوق الملكية والحقوق المالية للمواطنين، ولكون الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع بنص الدستور، ولكون هذه المادة تخالف ما جاء في الخطب الملكية، خاصة الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان في دورة أكتوبر 2016، وبالرجوع إلى الرسالة الملكية الموجهة للمؤتمر الدولي الثاني المنظم بمراكش حول دور العدالة في ضمان وتشجيع الاستثمار، ونظرًا لما تطرحه المادة التاسعة من إساءة لمفهوم دولة الحق والقانون، فإن منتدى محامي جبهة القوى الديمقراطية، يُعلن رفضه التام للمادة التاسعة من مشروع قانون المالية 2020″.