“الزاير”: تمرير المادة 9 دلالة على خرق ممثلي الأمة لقوانين هم أولى باحترامها

4 ديسمبر 2019 - 12:31 م

أحدث تأشير مجلس المستشارين، على المادة التاسعة من مشروع قانون المالية 2020، المتعلقة بمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة، مساء أمس الاثنين، ضجة كبيرة، وصدم كل المتتبعين لمسار المادة المثيرة للجدل.

وبعدما عقدوا آمالا كبيرة، على أعضاء الغرفة الثانية للبرلمان، بالوقوف سدا منيعا ضد تمرير المادة المذكورة، وعدم تكرار ”خطأ” أعضاء الغرفة الأولى، فاجأ المستشارون، باستثناء من يمثلون النقابات العمالية، رجال القضاء ونقابيين وفاعلين اقتصاديين، بتصويتهم لصالح تحصين ممتلكات الدولة، من الحجز تنفيذا لأحكام قضائية.

عبد القادر الزاير الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كشف في تصريح إعلامي، عن تذمر كبير مما ذهبت إليه غالبية فرق مجلس المستشارين، سواء من الأغلبية أو المعارضة بخصوص المادة التاسعة.

وأكد في هذا السياق، أن التصويت لصالح مادة تحول دون تنفيذ أحكام قضائية، خطوة غير محسوبة، ودلالة على خرق ممثلي الأمة، لقوانين هم أولى باحترامها، مشددا على أهمية التشبث بسيادة القانون ومبادئ العدل.

ولفت الانتباه إلى أن خطورة منح الضوء الأخضر لمادة من قبيل ”المادة 9”، تتجلى كذلك في هدم الثقة بين الدولة والمواطن، وخنق الاستثمار، مردفا ”منع تنفيذ أحكام قضائية على الدولة، سيجعل المقاولين متخوفين وسيفرض على المستثمرين تحويل استثماراتهم إلى جهات أخرى، لأنه لا أحد سيكون قادرا أن يتعامل مع دولة لن يستطيع أن يأخذ منها حقه”.

ومن جهة أخرى، انتقد القيادي النقابي، بشدة تصويت مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة، المصطف في المعارضة، لصالح هذه المادة، معتبرا أن ذلك دليل على كون صوت المعارضة، لم يعد عاليا وخفت بفعل ما أسماه ”سياسة الهواتف”.

ونوه في المقابل، بتصويت مستشاري نقابته، ضد المادة المثيرة للجدل، معتبرا أنهم أبانوا منذ بداية النقاش حولها عن موقف واضح، وتشبثوا به حتى النهاية.

وكان قد جرى التصويت بالموافقة على المادة التاسعة من مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، مساء أمس الاثنين، من طرف مستشاري الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، فيما صوت ضدها مستشارو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، وامتنع عن التصويت مستشارو العدالة والتنمية والاستقلال.

وجدير بالذكر، أنه على الرغم من تشكيل لجنة مصغرة على مستوى مجلس المستشارين، تضم ممثلين عن مختلف الفرق، لم يتم التوافق حول أي تعديل بخصوص منع الحجز على أموال وممتلكات الدولة، كما أن محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، دافع عن تمرير المادة بالصيغة المعروضة بها، مبررا ذلك بضرورة الحفاظ على التوازنات المالية. 

هلابريس / محمد بوتخساين