في اجتماعه المنعقد عن بعد، يوم الاثنين 22 يونيو 2020، على بعد يومين من الذكرى 39 لملحمة الطبقة العاملة، بقيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في 20 يونيو 1981، توقف المكتب الوطني للنقابة، على الأوضاع الوطنية عموما، وعلى الوضع التعليمي بشكل خاص، وما يطبعه من تمادي وزارة التربية الوطنية في الاستفراد بتدبير القطاع، في تغييب تام للحركة النقابية، وفي تجاهل كلي لانشغالات ومطالب نساء ورجال التعليم، غير مكترثة لا بمقتضيات الدستور، ولا حتى بمنشور رئيس الحكومة رقم 07/2020، ولا بمراسلة التنسيق النقابي الثنائي، يوم 04 يونيو 2020، في موضوع مواصلة الحوار القطاعي.
لذلك كله، فإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، يسجل بقلق كبير هذا المنحى لدى وزارة التربية الوطنية، في ظرفية دقيقة تقتضي استحضار المصلحة العامة بحس وطني عالي و بمسؤولية ووعي تاريخيين. حيث وبعد وقوفه على بعض القضايا التنظيمية وسير أشغال الدوائر، فإنه يعتبر تمادي الوزارة في الاستفراد بتدبير القطاع، في تغييب للحركة النقابية، وتجاهل لمقتضيات الدستور، ومنشور رئيس الحكومة، خارج منطق التاريخ ومتطلبات المرحلة والمصلحة الوطنية العامة. و دعا الوزارة إلى الإسراع في إخراج ما التزمت به من مراسيم في العديد من ملفات الشغيلة التعليمية. وإلى تقديم مقترحاتها لحلحلة الملفات التي سبق لذات النقابة وأن تقدمت بمقترحاتها في شأنها.
وفي ذات السياق، أكدت النقابة ذاتها على الحاجة الملحة والدائمة لحوار قطاعي جاد ومثمر وممأسس، يفضي لحلول منصفة وعادلة لكل قضايا الشغيلة التعليمية، ويعيد الثقة لنساء ورجال التعليم وينهي مع حالة الانحباس التام التي يعيشها القطاع… كما حَذَّر الوزارة من التنصل من التزاماتها السابقة، وحَمَّلها كامل المسؤولية في تصاعد منسوب الاحتقان داخل الساحة التعليمية. وطالب في نفس الوقت، بالإسراع بصرف جميع التسويات المستحقة لأصحابها، عن الترقيات السابقة.
ولم يفت المكتب الوطني لذات النقابة حسب البلاغ الذي تتوفر “هلابريس” على نسخة منه، الإنحناء بإجلال أمام أرواح شهداء 20 يونيو 1981، وأمام جميع شهداء الشعب المغربي، والتوجه بالدعوة إلى كافة الأجهزة النقابية للرفع من وتيرة التعبئة استعدادا لخوض كل الأشكال النضالية، دفاعا عن المدرسة العمومية وعن مصالح الشغيلة التعليمية…
